به متبادر بودن معناى اوّل و عدم تبادر معناى دوّم راجعست و مقصود از [ احد المعنيين ] معناى اوّل است .
قوله : المصير الى ما قالوه : كه مقصود عدم لزوم اقرار باشد .
متن :
( و لو تعدد الاستثناء و كان بعاطف - 7 - 529 - 3 - 13 - 444 - 1 ) كقوله : له علي عشرة إلا أربعة ، و إلا ثلاثة ( أو كان ) الاستثناء ( الثاني أزيد من الأول ) كقوله له علي عشرة إلا أربعة إلا خمسة - 13 - 444 - 2 ( أو مساويا له ) كقوله في المثال : إلا أربعة إلا أربعة - 13 - 444 - 3 ( رجعا - 13 - 444 - 4 جميعا إلى المستثنى منه ) . أما مع العطف فلوجوب اشتراك المعطوف و المعطوف عليه في الحكم فهما - 13 - 444 - 5 كالجملة الواحدة ، و لا فرق - 7 - 530 - 1 بين تكرر حرف الاستثناء - 13 - 444 - 6 و عدمه - 7 - 530 - 2 ، و لا بين زيادة الثاني - 13 - 444 - 7 على الأول ، و مساواته - 13 - 444 - 8 له ، و نقصانه عنه - 7 - 530 - 3 . و أما مع زيادة الثاني على الأول - 7 - 530 - 4 - 13 - 445 - 1 و مساواته - 7 - 530 - 5 فلاستلزام - 13 - 445 - 2 عوده - 7 - 530 - 6 إلى الأقرب - 7 - 530 - 7 الاستغراق - 13 - 445 - 3 و هو - 7 - 530 - 8 باطل فيصان كلامه - 7 - 530 - 9 - 13 - 445 - 4 عن الهذر بعودهما - 7 - 530 - 10 معا إلى المستثنى منه .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر استثناء متعدّد بوده و بينشان حرف عاطف واقع شده باشد يا استثناء دوّمى از اوّلى بيشتر و يا با آن مساوى باشد حكم اينست كه هردو مجموعا به مستثنى منه راجع مىباشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثال تعدّد مستثنيات كه با حرف عاطفه به يكديگر معطوف باشند همچون قول مقرّ كه بگويد :
له علىّ عشرة الّا اربعة و الّا ثلاثة ( براى او است به عهده من ده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٠