اينكه ضمير در [ به ] به آنچه در كلام مقرّ له است عود كرده و عبارت مجيب از نظر عرب اقرار فعلى به حساب مىآيد و چنانچه گفته شد مرجع در اين باب عرف است نه دقائق و لطائف لغوى .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
اقوى از نظر ما اينست كه اين عبارت اقرار نبوده مگر آنكه بدنبالش كلمه [ لك ] ذكر شده و مجيب بگويد : انا مقرّ به لك .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام صحيح نبوده و مورد اشكال است زيرا گفته شد عبارت مذكور بدون اضافه كلمه [ لك ] دلالت بر اقرار داشته و از آن اقرار فعلى متبادر است .
مضافا باينكه اضافه كلمه [ لك ] با قطع نظر از دلالت عرفى اينعبارت دفع اشكال و احتمال را نمىكند چه آنكه گفته شد لفظ [ مقرّ ] اسم فاعلست و آن مشترك بين حال و استقبال مىباشد از اينرو ممكنست معناى [ انا مقرّ به ] اين باشد كه مجيب بخواهد بگويد : من در آينده اقرار خواهم نمود و با اين احتمال نمىتوان آن را اقرار فرض كرده و ذمّهاش را بهزار تومان مشغول قرار داد و در وجود و ثبوت اين احتمال فرقى نيست بين اينكه كلمه [ لك ] بدنبال عبارت ذكر شده يا ذكر نگردد چنانچه دلالت عرفى كلام بر اقرار هم در صورت ذكر اين كلمه ثابت بوده و چه در فرض خلوّ كلام از آن .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و مثل اين عبارت است اگر مجيب بگويد : انا مقرّ بدعواك ( من به ادّعاى تو مقرّ هستم ) يا بگويد : انا مقرّ بما ادّعيت ( من به آنچه تو ادّعاء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٨