مع ما ذكر أنه لا يدفع لو لا دلالة العرف و هي واردة على الأمرين
و مثله أنا مقر بدعواك ، أو بما ادعيت ، أو لست منكرا له ، لدلالة العرف ، مع احتمال أن لا يكون الأخير إقرارا ، لأنه أعم .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر شخصى به ديگرى بگويد : براى من بر عهده تو آيا هزار تومان ثابت است ؟
و آن ديگرى بگويد : بلى .
يا يگويد : من به آن مقرّ هستم .
حكم آنست كه ذمّهاش مشغول شده و بر او لازم است هزار تومان را بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما در صورتى كه جواب سئوال را با كلمه [ نعم ] داده باشد حكم مذكور واضح و روشن است زيرا كلامى كه مورد جواب واقع شده يعنى قول سائل از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه خبر باشد .
ب : آنكه استفهام و از مصاديق انشاء محسوب گردد .
در صورت اوّل كلمه [ نعم ] بعد از آن حرف تصديق و براى اثبات آن مىباشد .
و در فرض دوّم كه كلام استفهامى و بتقدير حذف همزه تقدير شود كلمه [ نعم ] بعد از آن براى اثبات و اعلام آمده زيرا استفهام از ماضى اثباتش به كلمه [ نعم ] صورت گرفته و نفيش بلفظ [ لا ] حاصل مىشود و كلمه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 256
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٦