مقدار مال عمرو از زيد كمتر است معذلك آن را اكثر قرار دادم .
در اينكه اين تأويل را از وى بايد قبول نمود يا مردود قرار داد دو قول است :
قول اوّل : تأويل مردود است زيرا آنچه از لفظ [ اكثر ] متبادر به ذهن مىباشد كثرت بحسب مقدار است و چون تبادر علامت حقيقت بوده لاجرم لفظ [ اكثر ] حقيقت در كثرت مقدارى است نه امر معنوى كه عبارت از نفع و بقاء باشد بنابراين استعمال اكثر در امر معنوى مجاز است و در دوران امر بين حمل لفظ بر معناى حقيقى يا مجازى يا نبودن قرينه صارفه حقيقت بر مجاز مقدّم مىباشد .
قول دوّم : تأويلى را از وى مىپذيريم زيرا اراده معناى مجازى امرى است ممكن و ما هيچ طريقى براى علم به قصد و نيّت متكلّم نداريم مگر تمسّك به لفظ خودش بكنيم پس بايد به خود او رجوع نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مخفى نماند كه قول اوّل قوى و دوّم ضعيف است زيرا ظواهر الفاظ و كلمات از اماراتى است كه براى تعيين مراد است متكلّمين مىتوان به آن تمسّك كرد و وقتى لفظ ظاهر در معناى حقيقى بود ديگر جاى درنگ و تأمل نبوده و وجهى ندارد كه متحيّر بمانيم تا نيازى به رجوع نمودن بمتكلّم داشته باشيم .
بلى ، اگر تفسير وى متّصل به اقرارش باشد بعيد نيست كه از وى آن را قبول نمود چون اقرار و تفسير مجموعا يك كلام محسوب مىشود .
قوله : لزمه بقدره و زيادة : ضمير منصوبى در [ لزمه ] به مقرّ و در [ بقدره ] به مال فلان راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤