است از وى پذيرفته و مكلّف بقسمش مىنمايند زيرا اصل اين است كه وى علم به مقدار مال زيد نداشته باشد مضافا به اينكه ظاهر نيز مقتضى استكه وى راست مىگويد چه آنكه شأن مال اينستكه مخفى بوده و مقدار و مبلغش بر غير مالك معلوم نباشد لذا لازمست در تفسير مقدار مظنون به خود وى رجوع شده و ازاو بخواهيم كه مال زيد بحسب ظنّش چقدر بوده و پس از تعيين آن ملزم است قدرى ديگر به آن افزوده و مجموع را بمقرّ له بسپارد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
البته بر مصنف ( ره ) لازم بود اينحكم را مقيّد به كسى مىفرمود كه در حقّش امكان جهل بمال زيدد باشد زيرا در كسى كه اساسا احتمال جهل راه ندارد هرگز ادّعاء قلّت مال مسموع و مقبول نيست بلكه مكلّف است به مقدار مال زيد و علاوه بر آن حتما بمقرّ له بپردازد .
لازم بتذكر است در حكمى كه تا به اينجا ذكر شد فرقى نيست بين اينكه مقرّ قبلا و پيش از اقرار گفته بود كه به مقدار مال زيد عالم هستم يا چنين عبارتى را نگفته باشد .
بلى ، اگر قبلا اقرار به مقدارى كرده بود كه از مبلغ مظنون مورد ادّعاء بيشتر باشد انكار ثانوى را از او نمىپذيرند مثلا قبلا گفته بود مال زيد 10000 تومان است حال كه اقرار نموده عمرو بر ذمّه من بيشتر از مال زيد دارد و از وى تفسير خواستند مال عمرو را 5000 تومان معين نمود .
و اگر براى اين تفسير و تعيين تأويلى ذكر نمود مثلا گفت :
مال زيد حرام يا شبهه و يا صرفا اعيان مىباشد ولى مال عمرو حلال يا دين است و چون حلال و دين از نظر نفع و بقاء نسبت به حرام و عين اكثر محسوب مىشوند از اين جهت من به لفظ اكثر تعبير كرده و با اينكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٣