قوله : و الحاق العظيم به غريب : ضمير در [ به ] به كثير راجع است .
متن :
( و لو قال : له علي أكثر من مال فلان ) لزمه بقدره و زيادة ( و ) لو ( فسره بدونه و ادعى ظن القلة حلف ) ، لأصالة عدم علمه به مع ظهور أن المال من شأنه أن يخفى ( و فسر بما ظنه ) و زاد عليه زيادة ،
و ينبغي تقييده بإمكان الجهل به في حقه و لا فرق في ذلك بين قوله قبل ذلك : إني أعلم مال فلان ، و عدمه نعم لو كان قد أقر بأنه قدر يزيد عما ادعى ظنه ، لم يقبل إنكاره ثانيا ، و لو تأول بأن قال : مال فلان حرام ، أو شبهة ، أو عين و ما أقررت به حلال ، أو دين ، و الحلال و الدين أكثر نفعا ، أو بقاء ففي قبوله قولان : من أن المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها و هي مقدمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة و من إمكان إرادة المجاز و لا يعلم قصده إلا من لفظه فيرجع إليه فيه و لا يخفى قوة
الأول نعم لو اتصل التفسير بالإقرار لم يبعد القبول .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مقرّ بگويد : فلانى بر عهده من بيش از مال زيد دارد و آن را به كمتر از مال زيد تفسير نمايد و ادعاء كند گمان من اين بود كه مال زيد قليل و كم بوده حق با او بوده و بايد قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر مقرّ اقرارى بنمايد حكم اينست كه به قدر مال زيدد و مبلغى بيشتر بايد بمقرّ له بپردازد منتهى اگر در مقام تفسير اقرارش را به كمتر از مال زيد تفسير نمود و مدّعى شد كه گمان من اين بود كه مال زيد قليل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٢