امّا اگر حجر و منع از تصرّف بخاطر فلس و فقر بود مسلّما مانع از تدبير نيست زيرا در تدبير و نفوذ آن ضررى براى غرماء و طلبكاران نيست چه آنكه مملوك مدّبر پس از مرگ مولى از ثلث مالش آزاد مىشود و پرواضح است كه ثلث زمانى براى ميّت مىباشد كه ديونش را بدهند و اگر بعد از اداء ديون مبلغى از ما ترك ماند ثلثش را صرف وصايا و تدبير ميّت ميكنند پس هيچ تنافى بين حقّ غراء و نفوذتدبير وجود ندارد چنانچه مطلق وصاياى ميّت كه بنحو تبرّع آنها را ذكر نموده با حقّ طلبكاران منافى نيست زيرا همانطورى كه گفتيم وصاياى ميّت را از ثلث بعد از اداء ديون اخراج مىنمايند .
تبصره
شايسته و سزاوار بود مرحوم مصنّف اينقسم از محجور عليه را كه حجر و منعش بخاطر فلس است از اشتراط جواز تصرّف خارج مىنمود و متذكّر مىشد كه اين قسم مراد نيست مگر اينكه ادعاء شود اخراج آن لازم نيست زيرا مفلّس نسبت به تدبير اساسا محجور عليه نيست تا احتياج به اخراج داشته باشد اگر چه در غير تدبير از تصرّفات ديگر محجور عليه و ممنوع مىباشد .
ولى اين ادّعاء خالى از تكلّف نيست .
قوله : و لا المجنون المطبّق مطلقا : يعنى بدون قيد و شرطى .
قوله : و لا ذى الادوار فيه : ضمير در [ فيه ] به زمان جنون راجع است .
قوله : و لا المحجور عليه لسفه مطلقا : يعنى محجور عليه وقتى منعش از تصرّف در مال بخاطر سفاهت باشد تدبيرش باطل است چه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢