و شرط مباشرط صيغه و كسى كه آن را اجراء مىنمايد اموريستكه ذيلا درج مىشود :
1 - كمال .
2 - اختيار .
3 - جواز تصرّف .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ كمال ] اينست كه مباشر صيغه بالغ و عاقل باشد .
و در ذيل [ و الاختيار و جواز التّصرّف ] مىفرماين :
بنابراين تدبير از پسر بچه و لو به سنّ ده سالگى رسيده باشد صحيح نيست چنانچه از مجنون مطبق نيز بطور مطلق باطل است و نيز از ديوانه ادوارى در زمان جنونش باطل است و همچنين از مكره ( بفتح راء ) و محجور عليه كه بواسطه سفاهت او را از تصرّف در مال منع نموده باشند مطلقا على الاقوى باطل است .
و بعضى فرمودهاند :
تدبير محجور عليه باطل نيست زيرا وى در زمان حيوة محجور عليه است امّا پس از مرگ حجر و منعى بر او نيست و چون تدبير عتق پس از حيات و زندگانى است لاجرم نبايد باطل باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين قول ضعيف است زيرا در زمان حيات وقتى وى محجور عليه و از تصرّفات مالى ممنوع بود از تأثير و نفوذ عبارتى كه در زمان حياتش واقع شده ممانعت مىكند از اينرو جلو تأثير پس از مرگ را مىگيرد .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 21
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١