تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
كه در صورت بودن فرد غالب اطلاق بر آن محمول است . شارح ( ره ) مىفرماين : ضمير فاعلى در [ تعدّد ] به مكيال و ميزان در بلد مقرّ راجعست . و مقصود از [ ما لم يغلب ] اينست كه : كيل و يا وزن در صورتى كه داراى افراد متعدّدى باشند كه در بين آنها برخى از نظر استعمال و رواج بين اهل شهر بر بعضى ديگر غالب و راجح مىباشند حكم اينست كه اطلاق در كلام مقرّ را بر همان راجح و غالب حمل بايد نمود و اگر غالبى در بين نباشد به خود مقرّ رجوع كرده و از وى استفسار مىنمايند و هر فردى را كه وى تعيين كرد همان ثابت مىشود و در صورتى كه استفسار از او تعذّر پيدا نمود قدر متيقّن كيل و وزنى است كه از حيث مقدار كمتر مىباشد . و عين همين تقرير در جائى كه وى بنقدى از نقود اقرار كند جاريست . قوله : فان تعدّد المكيال و الميزان فى بلده : يعنى بلد مقرّ . قوله : ما شاء منهما : يعنى من المكيال و الميزان . قوله : و لو تعذّر استفساره : يعنى استفسار مقرّ . متن : ( و لو أقر بلفظ مبهم صح ) إقراره ( و ألزم تفسيره ) ، و اللفظ المبهم ( كالمال ، و الشيء ، و الجزيل ، و العظيم ، و الحقير ) ، و النفيس ، و مال أي مال ، و يقبل تفسيره بما قل ، لأن كل مال عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه كفر مستحله ، فيقبل في هذه الأوصاف . شرح فارسى :

[ اقرار بلفظ مبهم ]

مرحوم مصنف مىفرماين : ز : اگر شخصى بلفظى مبهم اقرار نمود ، اقرارش صحيح بوده منتهى ملزم به تفسيرش مىكنند .