حكم آنست كه مدّعى اتّهام شاهد بياورد چه آنكه اصل عدم تهمت مىباشد و بر منكر است جهت نفى آن قسم بخورد و در مقام قسم كافياست همينقدر كه قسم بخورد به اتّهام وى آگاه و عالم نيست نه اينكه لازم باشد بر نفى آن در واقع قسم بخورد چه آنكه اقرار مبتنى بر ظاهر است و هرگز مقرّ له را مكلّف نمىكنند قسم بخور بر علم بوجه استحقاق نسبت به مقرّ به زيرا علم به وجه استحقاق در استباحه مقرّ به براى مقرّ له شرط نيست بلكه وى تا مادامى كه علم بفساد سبب نداشته باشد مىتواند مال مقرّ به را اخذ نمايد .
ناگفته نماند : آنچه در اين مسئله ذكر گرديد در فرضى استكه مقرّ به همان مرضى كه در آن اقرار كرده فوت كند بنابراين اگر از مرض مزبور بهبودى يافت اقرارش از اصل مال نافذ است چه مورد اتّهام بوده و چه نباشد و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه مقرّ له وارث بوده يا اجنبى باشد .
قوله : و هى الظّن الغالب بانّه انّما يريد بالاقرار تخصيص المقرّ له بالمقرّ به : ضمير [ هى ] به تهمت و ضمير در [ بانّه ] و [ يريد ] بمقرّ راجع است .
قوله : و انّه فى نفس الامر كاذب : كلمه [ انّه ] بفتح همزه معطوف است به [ انّه انّما الخ ] و ضمير منصوبى در آن به مقرّ راجع مىباشد .
قوله : و لو اختلف المقرّ له و الوارث فيها : يعنى در تهمت .
قوله : فعلى المدّعى لها : ضمير در [ لها ] به تهمت راجعست .
قوله : لاصالة عدمها : يعنى عدم تهمت .
قوله : و على منكرها : ضمير مؤنّث به تهمت راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 207
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٧