يا خانهام مال زيد است ولى از اقرار به دين ممنوع نيست يعنى حقّ دارد اقرار كند مثلا مبلغ 1000 تومان به زيد مقروش است چه آنكه دين در ذمّه بوده و ذمّه متعلّق حقّ ديّان نبوده تا با اقرار تنافى داشته باشد .
قوله : فلذا لم يذكره هنا : ضمير فاعلى در [ لم يذكره ] بمرحوم مصنف و ضمير منصوبى به حجر للفلس راجع بوده و مشاراليه [ هنا ] كتاب اقرار مىباشد .
قوله : و يعتبر مع ذلك القصدد و الاختيار : مشاراليه [ ذلك ] دو شرط مذكور در متن مىباشد .
قوله : ان لم تجز وصيّته و وقفه و صدقته : ضمائر مجرورى به صبّى ده ساله راجعست .
قوله : و الّا قبل اقراره بها : يعنى و اگر وصيّت و وقف و صدقهاش جايز باشد اقرارش به اين امور نيز پذيرفته است بنابراين ضمير در [ اقراره ] به صبى و در [ بها ] به امور ثلاثه يعنى وصيّت و وقف و صدقه راجعست .
قوله : لانّ من ملك شيئا ملك الاقرار به : يكى از قواعد فقهيّه قاعده [ من ملك شيئا ] است و مقصود از آن اينست كه اگر كسى نسبت به امرى مسلّط و صاحب اختيار بود اقرارش به آن نيز مسموع است و اطراف اين قاعده صحبتها بسيار شده و فروع كثيرى بر آن متفرّع گرديده كه اينجا محلّ ذكر آنها نمىباشد .
متن :
و لو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمكانه ، و لا يمين عليه حذرا من الدور و دفع المصنف له في الدروس بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 196
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦