يعنى : هنگامى كه مال در ذمّه مقرّ ثابت نباشد شاهد به فرض شهادت دادن صادق نيست عكس نقيض اين قضيّه چنين مىشود :
كلّما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال ثابتا فى ذمّته و ان لم يشهد .
يعنى : هنگامى كه شاهد بفرض شهادت دادن صادق باشد مال حتما در ذمّه مقرّ ثابت بوده اگر چه شهادت هم در خارج تحقّق نيابد .
و چون مقرّ خود صدق شاهد على تقدير الشهادة را اعتراف و اقرار دارد پس بمقتضاى عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز مقدّم قضيّه در عكس نقيض حق و ثابت مىباشد و چون در قضيه شرطيّه مقدّم وقتى صادق بود تالى نيز حق و صادق است لاجرم تالى در آن نيز همچون مقدم حق و ثابت بوده و بدين ترتيب مدّعا يعنى ثبوت مال در ذمّه مقرّ و لو شاهد شهادت ندهد ثابت مىگردد .
شارح ( ره ) در جوا از اين توجيه و استدلال مىفرماين :
اين استدلال نيز معارض است به اقرار معلّق بر شرط چه آنكه عين همين تقرير و تشكيل قضيه شرطيه و انعكاسش به عكس نقيض در آن جارى است ولى معذلك همانطورى كه گفتيم حضرات آن را باطل ميدانند حتى خود مستدل نيز به بطلان آن مقرّ و معترف است .
از اين گذشته احتماليكه ذكر گرديد و طبق آنچه گفتيم از نظر محاورات اهل عرف و عوام النّاس احتمالى است ظاهر و روشن موجب نقيض اين استدلال مىگردد زيرا استدلال مزبور در صورتى تمام استكه مقرّ شهادت شاهد را مستحيل نداند و تعليق واقعى و جدّى باشد اما در غير اين صورت مجالى براى تقرير مذكور وجود ندارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 193
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣