سفاهت باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از كامل اينست كه بالغ و عاقل باشد .
و در ذيل [ خاليا من الحجر للسّفه ] مىفرماين :
امّا حجر و منعى كه منشأ آن فلس و فقر باشد قبلا در كتاب دين گفته شده اختيار مرحوم مصنف اينست كه از اقرار به عين مانع بوده ولى نسبت به دين مانع نمىباشد از اينرو مرحوم مصنف اين قسم از حجر را در اينجا اصلا متعرّض نشدهاند .
سپس مىفرماين :
علاوه بر دو شرط مذكور قصد و اختيار نيز در مقرّ شرط مىباشد ،
بنابراين اعتبار به اقرار صبّى نبوده و لو اينكهده ساله باشد .
البته عدم نفوذ اقرار طفل ده ساله در صورتى است كه وصيّت و وقف و صدقهاش را جايز و مشروع ندانيم و الّا اقرارش همچون امور مذكور بايد مقبول و پذيرفته باشد زيرا قاعده [ من ملك شيئا ملك الاقرار به ] مقتضى چنين حكمى مىباشد .
يعنى اگر صبّى مالك وصيّت و وقف و صدقه بود به اين معنا كه بر صحّت و جواز اين امور مسلّط و مالك اگر بود پس اقرارش به اين امور بايد ممضى و معتبر باشد .
قوله : انّه مانع من الاقرار بالعين : ضمير در [ انّه ] به حجر للفلس راجعست .
مقصود اينست كه : مفلّس چون اعيان اموالش متعلّق حقّ ديّان مىباشد ناگزير اقرارش به عين ممنوع است فلذا نمىتواند بگويد مثلا فرش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥