كه بسا به نان شب و خرجى روزمرّهاش محتاج است ميگويد اگر فلان امر چنين باشد يك مليون تومان دادنى باشم يا كسى كه علاقه مفرط و بىحدّوحصر به فرزندش دارد مىگويد اگر مطلبيكه تو گفتى صادق باشد خداوند مرگ فرزند مرا برساند و از اينگونه تكلّمات و سخنان بىحدّوحصر در بين عوام بلكه خواص رائج و دارج است و قطعا گويندهگان منظورشان ثبوت جواب در صورت صدق شرط نيست بلكه مقصود ايشان قطعا نفى شرط و استحاله آن مىباشد منتهى به صورت تعليق بر امر محال به آن تفوّه نموده و پرواضح استكه امر معلّق بر محال حتما محال و غير ممكن مىباشد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
چنانچه گفته شد اين احتمال در اين گونه از تراكيب احتمال قريب الوقوعى مىباشد و با وجود آن چطور مىتوان حكم به لزوم و ثبوت اقرار نمود بلكه مجرّد احتمال مزبور در عدم استقرار و لزوم اقرار كافى بوده مضافا به اينكه صيغه ياد شده صراحت در مطلوب نداشته و موجب شك در ثبوت مفاد آن مىباشد و از اين گذشته اصالة البراءة مقتضى است ذمّه مقرّ از مقرّ به برى باشد و از طرف ديگر آنچه در توجيه لزوم اقرار گفتيم معارض است به اقرارى كه بر شرط معلّق باشد پس همانطورى كه با بيان و تقريب گذشته اقرار معلّق را باطل دانستيم در مورد بحث نيز كه در واقع از مصاديق اقرار معلّق است همان بيان و تقريب جارى شدهو اعتمادا به آن بايد باطل باشد .
و حاصل كلام آنكه :
با وجود تقريب گذشته در توجيه لزوم اقرار چهار دليل بر بطلان آن وجود دارد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠