مزبور خود اعتراف و اقرار به اشتغال ذمّه بوده اگر چه شاهد شهادت را انكار كند چه رسد به اينكه شهادت نداده يا احيانا شهادت هم بدهد و حاصل اين توجيه آنست كه :
شهادت شاهد در تحقّق بخشيدن به مشهود به كوچكترين اثرى ندارد و چون مقرّ ثبوت حقّ و تحقّق اشتغال ذمّه را بر شهادت شاهد معلّق ساخته و معتقد استكه وى بفرض شهادت حتما صادق و شهادتش با واقع مطابق است لاجرم نفس تعليق حق بر شهادت خود اعتراف و اقرار به ثبوت حقّ مىباشد چنانچه اگر زيد قطع بصادق بودن عمرو داشته و جازم است كه وى در صورت شهادت خلاف نمىگويد حال اگر بگويد :
در صورتى كه عمرو به اوّل ماه بودن امروز شهادت دهد من آن را قبول دارم قطعا معناى اين عبارت آنست كه امروز اوّل ماه ثابتست چون بودن اوّل ماه بر شهادت معلّق شده و اين تعليق در صورتى صحيحست كه ثبوت اوّل ماه نزد مقرّ محرز و مسلّم باشد و لذا حكم بصدق شاهد به فرض شهادت نموده است و جاى ترديد نيستكه صادق بودن عمرو هرگز ممكن نيست مگر آنكه اوّل ماه بودن امروز حتمى و ثابت باشد و بهر تقدير اقرار به دو نحو در خارج تحقّق مىيابد :
گاه به صورت منجّز و بدون تعليق صورت گرفته مثل اينكه مىگويد : من به زيد هراز تومان بدهكارم و زمانى به صورت تعليق ولى اين تعليق صورى بوده و در واقع همچون منجّز مىباشد مثل اينكه زيد خود مىداند كه 1000 تومان به عمرو بدهكار است و به صدق بكر نيز معتقد بوده و قبول دارد كه در صورت شهادت بر خلاف واقع نمىگويد حال اگر بگويد :
در صورتى كه بكر شهادت دهد من به عمرو هزار تومان بدهكارم ذمّه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 186
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٦