يا بگويد : فهو حق يا لازم لذمّتى و امثال اين عبارات .
و در ذيل [ فالاقرب البطلان ] مىنويسند :
اگر چه براى تصحيح اين اقرار توجيهى وجود دارد و آن عبارتست از اينكه :
مقرّ حق را معلّق بر شهادت غير قرار داده و اين تعليق تحقّق نمىيابد مگر آنكه حقّ بر ذمّه مقرّ فعلا و در حال تعليق ثابت باشد و از طرفى ديگر مقرّ شاهد را بر فرض شهادت دادن صادق قرار داده و پرواضح است كه صادق بودن شاهد به اينست كه مشهود به در ذمّه مقرّ ثابت باشد چه آنكه در خبر صادق واجب و لازم است كه خبر با مخبر به بحسب واقع مطابق باشد زيرا شهادت نقشى در ثبوت صدق و عدم آن ندارد بلكه مىتوان آن را از مصاديق خبر دانستكه صدقش به همين محقق مىشود كه با واقع و نفس الامر توافق و تطابق داشته باشد .
بنابراين اگر صدق شاهد از نظر مقرّ محرز و ثابت نميبود هرگز حق بر شهادت شاهد معلّق نمىساخت چه آنكه محال است شاهدى راكه صادق نيست و از نظر مقرّ شهادتش مطابق با واقع نمىباشد صادقش قرار داد .
در نتيجه بايد بگوئيم :
وقتى شهادت اثرى در حصول صدق نداشته و كوچكترين نقشى در مطابق با نفس الامر و واقع قرار دادن مخبر به نداشته باشد بلكه طبق آنچه گفتيم شهادت نيز از مصاديق خبر بوده كه در صدقش ثبوت مخبر به در واقع لازم مىباشد و از طرفى ديگر مقرّ بفرض حصول شهادت در خارج اقرار و اعتراف به ثبوت حق نموده على القاعده بايد بگوئيم نفس تعليق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥