فرع
اگر شخص عرب بلفظ عجمى اقرار نمود يا عجمى به لسان عربى تلفّظ كرد و وقتى ايشان را بمفاد اقرارشان خواستند ملزم كنند اظهار بىاطّلاعى از معناى لفظ نمودند حكم اينست كه در صورتى كه جهل در حقّشان ممكن باشد اين ادّعاء از آنها مقبول و مسموع است يا اگر مقرّ له آنها را تصديق نمايد ادّعاى آنها را مىپذيريم چه آنكه ظاهر حال اين است كه اجنبى از لغتى به معناى آن مطلّع نيست بلكه اصل نيز در اينجا با ظاهر موافقست چه آنكه اصل اينست كه علم به غير لغت و زبانى كه با آن تكلّم مىكند حاصل نيست .
تبصره
مخفى نماند آنچه در الفاظ دالّه بر اقرار معتبر است آن است كه دلالت بحسب عرف بوده اگر چه از نظر قانون دستور زبان عربى رعايت نشده باشد و در غير اقرار از عقود و ايقاعات لازمه مراعات آن را واجب و لازم بدانيم .
و فرق بين اقرار و غير آن اين است كه :
الفاظ مستعمله در عقود و ايقاعات موقوف بر نقل از شارع مقدّس مىباشند و بعبارت ديگر توقيفى هستند فلذا با امكان تلفّظ به عربى ، غير عربى مقبول و مجزى نيست بخلاف اقرار كه باب آن توقيف و توظيف از شارع مقدّس نبوده و تلفّظ آن منحصر به زبان عربى نمىباشد بلكه صرفا از الفاظ در اين باب بعنوان كاشفيّت و پرده برداشتن از ما فى الضّمير و دلالت بر معنا استفاده مىشود از اينرو رعايت قانون لفظى چندان اعتبارى ندارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢