اشكال وارد نموده و در تقرير آن چنين گفتهاند :
صيغه اقرار پيش از تعليق تام افاده بوده و مقصود از اقرار را به طور كامل و تمام مىرساند و چون تعليقى كه بعدش ذكر گرديده با آن تنافى دارد لاجرم تعقيب اقرار به مشيّت مثل تعقيب آن به لفظ منافى بوده در نتيجه منافى بايد لغو و فاسد باشد نه اقرار .
بعضى ديگر در مقام اعتذار و جواب از اشكال مذكور فرمودهاند :
مجموع كلام بمنزله يك جمله بوده و تا اجزاء آخرش نيايد تمام نيست پس نمىتوان اقرار مشتمل بر كلمه مشيّت را تبعيض نموده ، قسمتى از آن را صحيح و قسمت ديگرش را باطل بدانيم بلكه يا بايد حكم بصحّت مجموع كرده و يا اصل آن را باطل بدانيم .
جواب
مرحوم شارح در جواب از اعتذار مىفرماين :
اين تقرير كه در اعتذار مرقوم شد در اقرار كه متعقّب به امر منافى با آن است جارى بوده و بدين ترتيب بايد اقرار باطل باشد در حالى كه حضرات آن را صحيح مىدانند .
فرق بين دو مقام
برخى بين ايندو مقام يعنى اقرار متعقّب به امر منافى و اقرار معلّق به مشيّة غير حقتعالى فرق گذارده و در تقرير فرق فرمودهاند :
اقرارى كه بدنبالش امر منافى با آن ذكر مىگردد حكمش اين استكه تنها امر منافى باطل و فاسد است زيرا وقتى صيغه اقرار با تمام شرائط صحّت در خارج تحقّق پيدا كرد ديگر محلّى براى امر مخالف با آن وجود