تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
در ذمّه من فلان مقدار مال مىباشد ) . و نيز لفظى مشابه با آن . شارح ( ره ) مىفرماين : لفظ مشابه مثل اينكه مقرّ بگويد : له قبلى كذا ( براى اوست در ذمّه من فلان مال ) . متن : ( و لو علقه بالمشيئة ) كقوله : إن شئت ، أو إن شاء زيد ، أو إن شاء اللَّه ( بطل ) الإقرار ( إن اتصل ) الشرط ، لأن الإقرار إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة فالتعليق ينافيه ، لانتفاء الجزم في المعلق ، إلا أن يقصد في التعليق على مشيئة اللَّه التبرك فلا يضر .

مبحث احكام صيغه اقرار

شرح فارسى : مرحوم مصنف در اين مقام بشرح چند حكم از احكام صيغه مىپردازند كه ذيلا ذكر مىشود : الف : اگر صيغه اقرار را معلّق به مشيّت كند در صورتى كه شرط باقرار متّصل باشد ، اقرار باطل است . شارح ( ره ) مىفرماين : تعليق بر مشيّت مثل اينكه بگويد : له علىّ كذا ان شئت يا ان شاء زيد يا ان شاء اللّه تعالى ، و دليل بر بطلان اقرار در صورت اتّصال شرط به صيغه اينست كه : اقرار عبارتست از اخبار جزمى و قطعى از حقّى كه قبل از اجراء صيغه لازم و ثابت بوده است از اينرو تعليق مزبور بملاحظه دلالتش بر انتفاء جزم و يقين در معلّق با آن منافى مىباشد پس صدر كلام با ذيل آن با