مذكور قطعا مقتضى اقرار مىباشد زيرا اضافه [ مسكن ] به ياء متكلّم مقتضى ملكيّت عين نيست چون ممكنست در ملك غير سكونت اختيار كرده باشد
قوله : فحكم بالبطلان فى الاوّل : ضمير فاعلى در [ حكم ] به مصنّف ( ره ) راجع بوده و مقصود از [ الاوّل ] عبارت ملكى لفلان مىباشد و وجه بطلان اينست كه اين عبارت صريح است در اينكه ملك تعلّق بمقرّ دارد لذا ذيل كلام كه گفته چون با صدر تنافى دارد لاجرم جمع بين در ملكى و لفلان از قبيل جمع بين متناقضين مىباشد .
قوله : و توقف فى الثانى : مقصود از [ الثّانى ] عبارت [ دارى لفلان ] مىباشد و ضمير در [ توقف ] به مرحوم مصنف راجعست و وجه توقف اينست كه :
از طرفى تقرير جمع بين متناقضين در اينجا جارى بوده و از جانب ديگر اضافهدار به نفس مقرّ دلالت بر ملكيّت ندارد تا صدر كلام با ذيل تنافى داشته باشد بلكه مجرّد اضافه است كه با ادنى ملابست تصحيح مىشود و چون هيچيك از اين دو تقرير بر ديگرى رجحان ندارد لاجرم جاى توقّف مىباشد .
قوله : و ليس منه ما لو قال الخ : ضمير در [ منه ] بمورد اختلاف راجع است .
قوله : لجواز ان يسكن ملك غيره : ضمير در [ يسكن ] و [ غيره ] به مقرّ راجعست .
متن :
( أو له في ذمتي كذا و شبهه ) كقوله : له قبلي كذا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
يا در صيغه اقرار بگويد : له فى ذمّتى كذا ( براى فلانى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦