قوله : اذ لا بدّ فيه من كون المقرّ به تحت يد المقرّ : ضمير در [ فيه ] به اقرار راجعست .
قوله : و هى تقتضى ظاهرا كونه ملكا له : ضمير [ هى ] به يد راجع است و ضمير در [ كونه ] به مقربه و در [ له ] به مقرّ راجعست .
قوله : لوجب الحمل عليه : ضمير در [ عليه ] به مجاز راجعست .
قوله : لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة و المعيّنة له : يعنى قرينه صارفه از معناى حقيقى و قرينه معيّنه براى مجاز وجود دارد ، بنابراين ضمير در [ له ] به مجاز راجعست .
قوله : مع الاتيان باللام الخ : مقصود لام واقع در عبارت [ بستانى لزيد ] مىباشد .
متن :
و فرق المصنف بين قوله : ملكي لفلان ، و داري ، فحكم بالبطلان
في الأول ، و توقف في الثاني و الأقوى عدم الفرق و ليس منه ما لو قال : مسكني له ، فإنه يقتضي الإقرار قطعا ، لأن إضافة السكنى لا تقتضي ملكية العين ، لجواز أن يسكن ملك غيره .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنّف عليه الرحمه در غير اين كتاب بين دو عبارت : ملكى لفلان و دارى لفلان فرق گذارده است ، پس حكم ببطلان اقرار در اوّل نموده و در دوّمى توقّف نموده است ولى از نظر ما اقوى اين استكه بين ايندو فرقى وجود ندارد .
و امّا مثال : مسكنى لفلان بايد گفت از امثله و موارد اختلافى نبوده تا بعضى آن را صحيح و گروهى اقرار به آن را باطل بدانند چه آنكه تعبير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥