بدينترتيب فرقى بين دو صورت ( صورتى كه سبب ذكر شده يا در صيغه نيامده باشد ) وجود ندارد و هردو صحيح بوده و دليل بر اين مدعى سه امر مىباشد :
1 - اقرار وقتى بطور مطلق و بدون قيد واقع شد لازم است آن را بر سبب صحيح تنزيل كنند و لو غير آن نيز ممكن باشد و اساسا تمسّك پيدا نمودن به تنزيل در چنين مواضعى است كه امكان دارد مقرّ سبب صحيح را اراده كرده يا غير آن مرادش باشد از اينرو در مورد بحث نيز كه امكان اقرار صحيح و غيرش هردو داده مىشود طبق قاعده مذكور لازمست صورت اقرار بر فرض صحيح آن حمل شود .
2 - تناقضى كه به آن اشاره شده و از آن بعنوان دليل مانع از صحّت ياد گرديد لازم نمىآيد زيرا زمانى اين محذور پيش مىآيد كه ملك يعنى خانه و يا بستان در واقع و نفس الامر تعلّق بهردو داشته باشد اما اگر يكى را مالك ظاهرى و ديگرى را در واقع صاحب ان بدانيم تناقضى لازم نمىآيد و امر در مورد بحث همينطور است زيرا مقرّ وقتى خبر از ثبوت ملك براى مقرّ له داده اين اخبار مقتضى است كه مقرّ له در واقع مالك باشد و اينكه مال را به خود نسبت داده بايد بر ظاهرش حمل شده و بگوئيم وى ظاهرا مالك مىباشد چه آنكه اين حمل با حكم اقرار نيز مطابق و موافق است زيرا در اقرار لازم است مقرّ به در تحت سلطه و اختيار مقرّ باشد و اين امر مقتضى است كه وى ظاهرا مالك آن محسوب گردد .
3 - اصلا ملتزم مىشويم كه صيغه اقرار مزبور مفيد ملكيّت مال براى مقرّ له است نه مقرّ تا اشكال اجتماع نقيضين لازم آيد يعنى مىگوئيم مقرّ بواسطه اقرار تنها اخبار از مالكيّت گذشته و فعلى مقرّ له مينمايد و اينكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١