تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
اين مستحيل است . بلى ، اگر دنبال اقرار سبب صحيحى همچون شراء و امثال آن را ذكر كند اقرار صحيح مىشود چه آنكه ممكن است مقرّ له حقّى در ذمّه مقرّ داشته و مقرّ نيز خانه يا باغش را در مقابل آن حق قرار داده و بدينوسيله به وى انتقال داده باشد . قوله : اجتماع مالكين مستوعبين : يعنى دو مالكى كه هريك تمام ملك را صاحب هستند . قوله : فيجتمع النقيضان : يعنى مقرّ وقتى مىگويد : بيتى يا بستانى لزيد بمجرّد اينكه گفت بيتى خبر داده است كه خانه از زمان قبل تا وقت اقرار ملك او بوده و هست و وقتى دنباله عبارت اضافه كرد كه [ لزيد ] يعنى خانه و يا باغ از سابق تا حال ملك زيد بوده و هست پس لازمه اين اقرار اجتماع نقيضان شد چه آنكه مال وقتى از آن مقرّ شد معناى آن سلب ملك از زيد است و به عكس زمانيكه آن را ملك زيد دانستيم معنايش نفى آن از مقرّ مىباشد لذا روشن و واضح است كه اسناد ملك بهردو به نحو استيعاب معنايش اينست كه هم مال هردو هست و هم نيست و اين معنا همان اجتماع نقيضان مىباشد . قوله : نعم لو قال بسبب صحيح كشراء : مثلا بگويد بيتى لزيد بالبيع يا بالصّلح يا بالهبه . قوله : لجواز ان يكون له حق : كلمه [ لجواز ] يعنى لامكان و ضمير در [ له ] به مقرّ له راجعست . قوله : و قد جعل داره فى مقابله : ضمير فاعلى در [ جعل ] به مقرّ راجع است چنانچه ضمير مجرورى در [ داره ] نيز چنين است و ضمير