مقصود از توابع صيغه شرائط مقرّ و پارهاى از احكام جارى بر صيغه مىباشد .
و در اين فصل برخى از شرائط مقرّ به نيز مندرج مىگردد .
و بر مصنف بود كه بعضى از شرائط مقرّ له را نيز در آن درج ميفرمود نظير :
1 - اهليّت و صلاحيّت داشتن وى براى تملّك .
2 - آنكه مقرّ را تكذيب ننمايد .
3 - از كسانى باشد كه مقرّ به را مالك باشد .
بنابراين اگر براى ديوار يا اسب اقرار نمايد اقرارش لغو و بىاثر است چنانچه اگر مقرّ له مقرّ را تكذيب نمايد مقرّ به را بوى اعطاء نميكنند و همچنين اگر مقرّ به صلاحيّت براى ملك مقرّ له را نداشته باشد نظير اينكه خوك يا شرابى غير محترم را براى مسلمانى اقرار نمايند قطعا اين اقرار باطل است .
و اينكه شرائط مقرّ له را در اين باب مندرج و داخل نموديم جهتش اينست كه مبحث مورد كلام كامل و تمام باشد .
قوله : و فيه فصول : مؤلف گويد :
در اين كتابب سه فصل مىباشد :
فصل اوّل : در صيغه اقرار و توابع و ملحقاتش .
فصل دوّم : در بيان تعقيب اقرار به آنچه با آن تنافى دارد .
فصل سوّم : در شرح اقرار به نسب .
قوله : و توابعها : يعنى ملحقات صيغه اقرار .
قوله : و جمله من احكامه : يعنى احكام اقرار .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٦