در اين مبحث از باردار نمودن كنيزان بواسطه ملك يمين و احكام خاصّهاى كه بر آن مترتّب مىشود نظير ابطال استيلاد هر تصرف ناقلى را كه مستلزم عتق نباشد يا بهم زدن آن هر تصرّفى را كه مستلزم نقلست نظير رهن و نيز مانند آزاد شدن كنيز بموت مولى قبل از او مشروط باينكه ذمّه مولى از ثمن كنيز برى باشد يا در صورت اشتغال ما ترك وافى به اداء آن باشد و نيز آزادى وى پس از موت مولى مشروط بحيات ولد مىباشد و غير از اين امور از احكام ديگر كه انشاء اللّه شرح آنها عنقريب خواهد آمد .
قوله : الاستيلاد للاماء بملك اليمين : يعنى مولى كنيز خود را حامل و بچهدار نمايد ، پس مقصود از استيلاد اينست كه مولى به واسطه وطى با كنيز طالب ولد بوده و اين معنا پس از وطى حاصل هم بشود .
قوله : و يترتب عليه احكام خاصّه : ضمير در [ عليه ] به استيلاد راجعست .
قوله : كلّ تصرّف ناقل للملك عنه الى غيره : ضمير در [ عنه ] و [ غيره ] به مولى راجعست .
قوله : غير مستلزم للعتق : تصرفى كه مستلزم عتق باشد مانند اينكه مولى كنيز ام ولد را به كسى بفروشد كه وى در ملك او مستقرّ نمانده بلكه بمجرّد داخل شدن در ملك از آن خارج و آزاد مىشود مثل اينكه كنيز ام ولد را به پدر يا فرزند و يا به مردان محرمش بفروشد كه در اين موارد استيلاد موجب بطلان بيع نيست بلكه چون تعجيل در عتقش مىباشد قطعا بايد مجاز و مشروع بوده و پس از وقوع حكم به آزادى كنيز نمود .
قوله : او مستلزم للنقل : معطوف است به [ ناقل للملك ] ، يعنى و كابطال كلّ تصرّف مستلزم للنّقل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩