داشته منتهى در قدر هر اجل با يكديگر نزاع دارند مثل هردو قبول دارند كه سه قسط بايد در سه زمان پرداخته شود منتهى يكى مدّعى است مقدار هريك از سه زمان يك ماه است و بدين ترتيب اقساط ثلاثه ظرف سه ماه بايد داده شود ديگرى مىگويد مقدار هركدام 20 روز بوده در نتيجه سه قسط در عرض 60 روز كه دو ماه است بايد وصول گردد .
و ممكن است مقصود از نزاع عكس آن باشد يعنى در اينكه مدّت هر اجل يك ماه است هردو اتّفاق دارند منتهى يكى مدّعى است تعداد آجال دو تا است پس ظرف دو ماه بايد مال الكتابه داده شود ديگرى مدّعى است تعداد سه تا است نتيجتا مال را تا سه ماه بايد بپردازند .
بهر تقدير در دو نزاعى كه اشاره شد يعنى نزاع در قدر مال الكتابة و در قدر نجوم منكر در هردو بر مدّعى مقدّم است .
در صورت اوّل منكر مكاتب است كه مقدار زائد را نفى مينمايد و در فرض دوّم منكر مولى است كه مدّت زائد يا تعداد زائد نجوم را انكار دارد
البتّه همانطوريكه مرحوم مصنّف فرموده در هردو فرض منكر لازمست قسم بخورد .
و دليل بر تقديم قول منكر آنست كه اصل برائت ذمّه از مقدار زائد مىباشد .
و برخى از فقهاء فرمودهاند :
مطلقا قول مولى مقدّم است چه در صورت اوّل و چه در فرض دوّم ، زيرا اصل اينست كه عتق حاصل نشده مگر با آن خصوصيّاتيكه مورد توافق هردو باشد .
قوله : و لو اختلفا : يعنى مولى و مكاتب .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧