1 - حامل شدن كنيزى كه به ازدواج غير مولى درآمده در ملك مولى از شوهرش .
2 - حامل شدن كنيز از غير مولى بواسطه وطى بشبهه .
در ايندو فرض كنيز ام ولد نبوده اگر چه مولود از او به دنيا آمده و واطى بعدا هم مالك كنيز بشود چنانچه مشهور از فقهاء به آن قائل هستند .
توضيح
گفته شد در تحقق استيلاد دو امر شرط است به اين شرح :
الف : مستولده كنيز باشد نه زن حرّه و آزاد .
ب : سبب باردار شدنش وطى مستند بملكيّت باشد نه عقد زواج .
با قيد اوّل باردار شدن زنان حرّه از تعريف خارج مىشود اعمّ از آنكه واطى با او عبد باشد يا حرّ ، و با قيد دوّم دو مورد از تعريف بيرون مىروند :
اوّل : آنكه مردى با كنيزى كه مولى دارد ازدواج مىنمايد و پس از ازدواج كنيز حامل شده و فرزندى از او متولّد مىشود كه در اينفرض چون سبب باردار شدن وطى مستند به ملكيّت نبوده بلكه حمل ناشى از عمل مقاربتى است كه مستند به عقد ازدواج است لاجرم كنيز را ام ولد نخوانند و لو بعد شوهر همسرش را از مولاى وى بخرد و مالك او شده و بدينترتيب زوجيّت باطل گردد .
دوّم : آنكه شخصى با كنيز غير از روى شبهه همبستر شده و فرزندى از كنيز متولّد گرديد و پس از آن واطى كنيز را از مولى خريد و مالكش شد در اين صورت نيز به كنيز امّ ولد نمىگويند چون واطى مستند بملكيّت نبوده بلكه شبهه سببش گرديده است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١