دو شرط است :
1 - انتقال مال غير مقبوض بواسطه بيع به بايع به اينمعنا كه متاعى را از كسى بخرد و از وى قبض ننمايد .
2 - مال قبض نشده را به ديگرى بفروشد .
در حالى كه مورد بحث شرط اوّل را فاقد است چون مال الكتابت به بيع منتقل بمولى نشده است تا پيش از قبض از فروشش ممنوع باشد .
و بهر تقدير وقتى مكاتب قيمت را به مشترى تسليم نمود آزاد مىگردد چه آنكه قبض مشترى همچون قبض مولى است .
فرع
در صورتى كه بيع مال الكتابة را فاسد دانستيم ولى معذلك مكاتب مال الكتابه را به اذن مولى به مشترى تسليم نمود در اينكه پس از قبض مشترى مكاتب آزاد شده يا به حال رقيّت باقيست دو احتمال مىباشد .
1 - بگوئيم آزاد مىشود زيرا مشترى همچون وكيل مولى است و با قبض وكيل چون قبض موكّل در واقع حاصل شده لاجر بايد مكاتب آزاد گردد .
2 - ملتزم شويم كه آزاد نمىگردد زيرا قبض مشترى نه از طرف مولى است بلكه به منظور تملّك خودش قبض كرده در حالى كه طبق فرض وى مستحق آن نبوده است پس با وكيل فرق داشته و فارقش هم تقرير مزبور مىباشد .
سپس مىفرماين :
دو احتمالى كه ذكر شد مرحوم علّامه در كتاب تحرير هردو را اختيار فرموده منتهى هركدام را در موضعى از اين كتاب برگزيده است .
قوله : بعد حلوله : ضمير در [ حلوله ] بمال الكتابة راجعست .
قوله : و نقله بسائر وجوه النقل : ضمير مجرورى در [ نقله ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 144
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤