مال الكتابه راجعست .
قوله : تسليمه الى من صار اليه : ضمير در [ تسليمه ] به مال الكتابة راجع بوده و ضمير در [ صار ] نيز بمال الكتابة عود كرده و مقصود از [ من صار اليه ] مشترى مىباشد .
قوله : استنادا الى النّهى عن بيع مالم يقبض : مقصود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 374 آن را به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از احمد بن محمّد ، از محمّد بن الحسين از على بن اسباط ، از سليمان بن صالح ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلم قال :
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن سلف و بيع وعن بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن .
قوله : و اطلاقه ممنوع : يعنى اطلاق نهى ممنوع است .
قوله : لتقييده بانتقاله الى البايع بالبيع : ضمير در [ تقييده ] به نهى و در [ انتقاله ] به مبيع راجعست .
قوله : فاذا اداه المكاتب : ضمير منصوبى در [ ادّاه ] به مال الكتابه راجعست .
قوله : لانّ قبضه كقبض المولى : ضمير در [ قبضه ] به مشترى راجع است .
قوله : و لو قيل بالفساد : يعنى فساد بيع مال الكتابة .
قوله : مع اذنه له فى القبض : ضمير در [ اذنه ] بمولى و در [ له ] به مشترى راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥