بفروشند لذا وقتى مكاتب آن را به مشترى اداء كرد آزاد مىشود .
مؤلف گويد :
مثلا مولى عبدش را مكاتبه نمود كه اوّل محرّم الحرام قيمتش را كه 1000 تومان است پرداخته و آزاد گردد حال اوّل محرّم كه سررسيد مال الكتابة است اگر فرا رسيد مولى مىتواند مبلغ 1000 تومان را به ديگرى بفروشد چه به كمتر و چه بيشتر و چه به همان مبلغ حال اگر فروخت عبد ملزمست قيمت ياد شده را به مشترى اداء كند لذا پس از اداء آن بوى آزاد مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم نه تنها در بيع جارى است بلكه مولى مال الكتابة را حق دارد بساير وجوه نقل از قبيل هبه معوّضه يا غير معوّضه ، صلح و امثال اين عقود به ديگرى نقل دهد و بر مكاتب واجبست مال را به كسى كه پس از نقل مالك شده اداء كند .
مرحوم شيخ طوسى در اين مسئله مخالفت فرموده و آن را تجويز نكرده است و مستند ايشان ادلّهاى است كه از بيع مالى كه قبض نشده ما را نهى نمودهاند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين ادلّه اطلاق ندارند تا به اطلاقشان مورد بحث را منهى قرار دهيم زيرا نهى مقيّد است بصورتيكه مال غير مقبوض بواسطه بيع منتقل به بايع شده و سپس آن را بفروشد .
مؤلف گويد :
مرحوم شارح در شرح اين اشكال در حاشيه [ منه ] فرمودهاند :
حاصل منع از بيع غير مقبوض به اين راجعست كه نهى مشروط به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣