المولى أن الملك له غير
تام ، لتشبثها بالحرية ، و العقد كذلك ، لعدم استقلالها و البضع لا يتبعض ، أما الأجنبي فلما كان الحق منحصرا فيهما و عقد له بإذنها فقد أباحه بوجه واحد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ت : مولى مىتواند كنيز مكاتبه را با اذنش به تزويج غير خود درآورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فرق بين مولى و غير او در اينكه تزويج كنيز مكاتبه با مولى جايز نبوده ولى با غيرش جايز است اين مىباشد كه كنيز مملوك تام مولى نبوده چون بواسطه كتابت به حريّت متشبث شده و از طرفى ديگر موانع عقد ازدواج نيز بطور كلّى مرتفع نبوده و بدون دغدغه نمىتواند وى را تزوجى كند و به عبارت ديگر قبل از اداء مال الكتابة و حريّت كامله مولا مالك غير تام كنيز مىباشد حال اگر بخواهد او را تزويج براى خويش نمايد و اين عقد نيز شرعا ممضى و مشروع باشد لازمهاش اينست كه مقدارى از بضع كنيز از باب ملك يمين بر مولى حلال بوده و مقدار ديگرش مستند به عقد تزويج باشد در حالى كه بضع قابل تبعيض نيست .
امّا در حقّ اجنبى اين محذور وجود ندارد زيرا حق منحصر است بين مولى و كنيز و وقتى عقد ازدواج كنيز باذن خودش و به رضايت مولى با اجنبى صورت گرفت حلّيت كنيز بر وى تنها مستند به يك جهت يعنى عقد ازدواج مىباشد و اشكال تبعيض بضع در اينجا نمىباشد .
قوله : و له تزويجها من غيره باذنها : ضمير در [ له ] و [ غيره ] به مولى و ضمائر مؤنّث به امه مكاتبه راجع مىباشند .
قوله : و الفرق بينه و بينه المولى : ضمير در [ بينه ] به اجنبى راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١