تحصيل شده را صرف ايشان كرده و در نتيجه از مال الكتابة كسر گذارد .
و بعد از [ و لا اقرض ] مىافزايند :
به شرطى مكاتب حق قرض دادن ندارد كه مصلحتى در آن نباشد ، بنابراين اگر در طريق خطرناكى بوده كه قرض دادن اموال از نگاهدارى آنها نزد خويش اصلح باشد يا خائف است قبل از آنكه آن را به مولى جهت قرض خود دهد تلف گردد يا بيم آن را دارد كه پيش از فروختن مال به سببى از اسباب ضايع شود و امثال اين امور از موجبات حق اين است كه مىتواند مال مزبور را قرض دهد ولى در عين حال حضرات بطور مطلق وى را از اقراض نهى و زجر نمودهاند .
قوله : للمكاتب بنوعيه : يعنى مطلق و مشروط .
قوله : به غير رهن : يعنى اگر متاعى را نسيه فروخت در مقابل ثمنى كه به عهده مشترى آمده گروئى نگرفت .
قوله : و لا ضمين : يعنى در قبال ثمن مزبور ضامن اتّخاذ نكرد تا در صورت عدم وصول ثمن از مشترى بتواند از ضامن مطالبه كند .
قوله : او محاباة : يعنى از بيع محاباتى نيز ممنوع است و مقصود از محاباة فروختن متاع به كمتر از ثمن المثل يا خريدن كالا به بيشتر از ثمن المثلش مىباشد .
قوله : او بغبن : يعنى بيعى كه در آن مغبون واقع مىشود .
قوله : فانّ له التصرف بالبيع الخ : ضمير در [ له ] به مكاتب راجع است .
قوله : لا خطر فيها : ضمير در [ فيها ] به انواع التكسب راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣