فرع
اگر عبدى را كه مكاتب خريده و آزاد نموده است در زمان كتابت و قبل از آزادى مكاتب فوت گرديد ميراث او بطور مراعى و معلّق مىماند ، پس اگر مكاتب آزاد گرديد وى وارث عبد آزاد شده مىباشد و در غير اين صورت مولاى مكاتب اموال مزبور را به ارث مىبرد .
فرع
و هر تصرّف بدون مصلحتدارى را كه مكاتب نمود و مولى اجازه نداد و از آنظرف باطل نيز نكرد بلكه به حال معوّق ماند تا مكاتب آزاد شد تصرّف مذكور نافذ مىشود زيرا پس از آزادى وى مانع زائل گرديد همچون بيع فضولى كه مالك وقتى آن را اجازه داد مؤثر و نافذ مىشود .
ولى بعضى از فقهاء فرمودهاند : پس از آزادى مكاتب نيز تصرّفات ياد شده اثرى ندارند زيرا در وقتى كه تحقّق يافتند بر غير وجه شرعى واقع شدند و چنين معاملهاى بعدا مؤثر نخواهد شد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلام قيل ممنوع است زيرا در زمان وقوع نمىتوان حكم كرد كه بطور كلّى معامله واقع شده بر غير وجه شرعى است بلكه نياز به گذشت زمان و آزادى مكاتب دارد لذا اگر وى آزاد شد معامله صحيح و مؤثر گشته و در غير اين صورت مولاى مكاتب اگر آن را اجازه نداد و ابطالش كرد باطل و غير نافذ مىباشد .
قوله : فلو اذن فى ذلك كلّه : ضمير فاعلى در [ اذن ] بمولى راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] تصرّفات مذكور مكاتب از قبيل بيع نسيه بدون رهن و لاضمين و بيع محاباتى و هبه و اقراض مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦