خطرى در آنها نبوده و مشتمل بر تبرّع نمىباشد مىتواند انجام دهد .
و سپس در دنبال [ و لا هبة ] مىفرماين :
مقصود هبهاى است كه عوض زائد بر مال موهوب در آن نباشد و الّا از آن نيز ممنوع نمىباشد چه آنكه در فرض مزبور يعنى موردى كه مكاتب مالى را هبه كرده و در عوض متاعيكه بيش از آن ارزش دارد دريافت نمايد . هبه به مصلحت بوده و دليلى بر منع از آن وجود ندارد .
حال اگر مالى را هبه كرده و در مقابلش متاعى كه با آن از نظر قيمت و ارزش متساوى باشد دريافت نمود محتملاست بگوئيم هبه مزبور صحيح است ، زيرا ضررى متوجّه نبوده و همچون بيع به ثمن المثل با شراء به ثمن المثل مىباشد .
و به دنبال [ و لا عتق ] مىفرماين :
دليل عدم جواز آن اينست كه عتق تبرّع محض است و گفته شد كه مكاتب از تصرّفات تبرّعى ممنوع مىباشد و خريدن كسى كه در ملكش باقى نمانده بلكه بمحض تملّك از ملكش خارج و آزاد مىشود همچون پدر و مادر و اولاد و غير ذلك در اينجا حكم عتق را دارد يعنى ممنوع و غير جايز بوده و از مصاديق تبرّع محسوب مىشود .
لازم بتذكّر است كه مكاتب هبه اين نوع از اشخاص را ميتواند قبول كند مثلا كسى پدر يا فرزند مكاتب را بوى هبه نمايد او مىتواند آن را قبول نموده و پس از قبول آزاد شوند مشروط باينكه قبول اين هبه ضررى متوجّه مكاتب نكند مثلا پدر و فرزند موهوب خود قادر بر تكسب و تحصيل ما يحتاج خويش هستند و اينطور نيست كه پس از آمدن در ملك مكاتب و آزاد شدن مؤنه ايشان بر وى تحميل گردد تا بدين وسيله مجبور باشد قدرى از مال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢