شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ص : آنچه در عقد كتابت شرط مىشود در صورتى كه خلاف شرع نباشد لازم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم آن استكه شرط در ضمن عقد همچون جزء آن محسوب مىشود پس امر به وفاء شامل شرط نيز مىگردد .
مضافا به اينكه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند :
المؤمنون عند شروطهم .
ولى در صورتى كه شرط بر خلاف امر مشروع باشد مثل اينكه مولى با كنيز مكاتبه شرط كند با وى همبستر شود يا با عبد مكاتب شرط نمايد كه با كنيز او مواقعه نمايد يا قرار بگذارد كه مكاتب كسب را ترك نمايد يا مفاد شرط اين باشد كه مولى هرگاه خواست بتواند مكاتب مطلق را به رقيّت برگرداند و يا امثال اين شروط تمام باطل و به تبعيّت آن عقد نيز على الاقوى باطل مىگردد .
قوله : كالجزء منه : ضمير در [ منه ] به عقد راجعست .
قوله : فالامر بالوفاء به يتناوله : ضمير در [ به ] به عقد و ضمير منصوبى در [ يتناوله ] به شرط راجعست .
قوله : ان يطأ المكاتبة : ضمير فاعلى در [ يطأ ] بمولى راجعست .
قوله : او امة المكاتب مطلقا : چه مشروط و چه مطلق .
قوله : حيث شاء : ضمير فاعلى در [ شاء ] بمولى راجعست .
قوله : و يتبعه بطلان العقد : ضمير منصوبى در [ يتبعه ] به بطلان شرط راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠