امّا اگر مولا براى مكاتب وصيّت نمايد ، مطلقا وصيّتش براى او صحيح است اعمّ از آنكه مكاتب مطلق بوده يا مشروط باشد در مشروط نيز چيزى از مال الكتابة را اداء نموده يا هيچ نپرداخته باشد بنابراين به قدر مال الوصيّة از مكاتب آزاد مىشود ، حال اگر وصيّت به قدر مجموع نجوم و اقساط بوده ، تمام مكاتب آزاد شده و اگر بيش از آنها باشد مبلغ زائد پس از آزادى مال مكاتب است و در اين حكم فرقى نيست بين موردى كه قيمت مكاتب به قدر مال الكتابة بوده يا كمتر باشد زيرا آنچه بر مكاتب واجب است اداء مال الكتابة مىباشد بدون اينكه زائد بودن آن بر قيمت يا نبودنش ملاحظه گردد .
و محتمل است بگوئيم :
در صورتى كه قيمت وى از مال الكتابة كمتر بود همان را در نظر گرفته فلذا مال الوصيّة را با قيمت مىسنجيم اگر بيشتر از آن بود تمام مكاتب آزاد شده و مبلغ زائد را نيز به خودش مىدهيم و لو وصيّت به قدر مال الكتابة نباشد .
و دليل اين احتمال آنست كه : حكم مملوكى كه قن بوده در صورت وصيّت برايش همين است و چون مكاتب كمتر از آن نيست لاجرم مىتوان حكم مزبور را در حقّ وى نيز جارى دانست .
قوله : هذا اذا كان الموصى غير المولى : مشاراليه [ هذا ] تفصيلى است كه بين مكاتب مشروط و مطلق داده شد .
قوله : امّا هو فتصح وصيّته مطلقا : ضمير [ هو ] به مولى راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه مكاتب مطلق بوده يا مشروط باشد .
قوله : و يعتق منه به قدر الوصيّة : ضمير در [ منه ] بمكاتب راجعست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨