اگر دافع مال خود مولى است بر او واجب است مال را از عبد بازپس گرفته و به ديگرى برساند و اگر دافع غير مولى باشد بر مولى لازم است مال را از عبد گرفته و دافع مسترد دارد .
و به اين احتمال برخى از فقهاء قائلند .
ولى اگر دفع مال از غير مولى به مكاتب صرفا تبرّع باشد نه به نحو وجوب محتمل است تقرير گذشته در آن جارى باشد يعنى بگوئيم بر مولى واجب است مال را گرفته و به صاحبش ردّ نمايد ولى در اينجا قائلى وجود نداشته و تنها احتمال مزبور داده مىشود چنانچه در هردو فرض محتمل است بگوئيم استرداد مال از مكاتب جايز نباشد ، زيرا در وقت دفع عبد مالك آن شد و ذمّه دافع نيز بواسطه اخراج زكات برى ميگرديد و عود عبد بملك مولى احداث ملك بوده نه ابطال عقد گذشته تا در نتيجه ملكيّت عائده همان ملكيّت سابقه باشد فلذا معاملاتى كه مكاتب قبل از عجز انجام داده همچون سابق بقوّت خود باقى بوده و لو مولى به آنها راضى نباشد .
قوله : و لو دفع اليه من الزّكات و كان مشروطا : ضمير در [ دفع ] به مولى و در [ اليه ] به مكاتب راجعست چنانچه ضمير در [ كان ] نيز به مكاتب عائد است .
قوله : فعجزه : ضمير فاعلى بمولى و ضمير مفعولى بمكاتب عائد است .
قوله : ففى وجوب اخراج الزّكوة لغيره : ضمير در [ لغيره ] به مكاتب راجعست .
قوله : او ردّها الى دافعها : ضمير مؤنّث در [ ردّها ] و [ دافعها ] به زكات راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩