را بپردازد حتّى مولى مىتواند وى را همچون خود مورّث بر اداء اجبار كند
شارح ( ره ) در ذيل [ تحرّر منه به قدر المؤدّى ] مىفرماين :
مقصود اين است كه مكاتب به همان نسبتى كه از مال الكتابة پرداخته آزاد مىگردد مثلا اگر تمام مال الكتابة 1000 تومان بوده و وى 500 تومان آن را داده نصفش آزاد مىگردد و نيم ديگرش كه پرداخته نشده باطل مىشود و قهرا تمام ثروت و ما ترك وى بين مولا و ورّاثش بالتّنصيف تقسيم مىگردد لازم بتوجّه است پس از مرگ مكاتب اگر وارث او حرّ بود چيزى بعهدهاش نبوده و مولاى مكاتب حقّ مراجعت بوى را ندارد ولى اگر وارث كسى بود كه در كتابت تابع مكاتب بود يعنى او نيز به تبعيّت مكاتب ، مكاتب شده باشد همچون فرزندى كه از كنيز مكاتب متولّد شده و كنيز به اين ترتيب امّ ولد مكاتب گشته باشد بر وى لازمست بقيّه مال الكتابة را به مولى بپردازد زيرا به همان مقدارى كه از پدرش آزاد شده از وى نيز آزاد و همان قدرى كه باقيمانده از وى نيز مانده است فلذا بقيّه مال را بايد ترميم و جبران نمايد و همانطورى كه مرحوم مصنّف فرموده مولى حتّى مىتواند ويرا بر اداء باقيمانده از مال الكتابة اجبار نيز كند همانطورى كه مورّث يعنى خود مكاتب را مىتوانست الزام به پرداخت نمايد چه آنكه مال الكتابة دينى است به عهده مكاتب و پس از او وارثش لاجرم صاحب دين حق دارد بدهكار را بر ادائش مجبور سازد .
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
بر وارث اداء واجب نبوده و مولى او را نمىتواند اجبار كند زيرا معامله كتابت با وى واقع نشده است و در صحيحه ابن سنان و جميل بن درّاج از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلام آمده استكه مال الكتابة از اصل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 122
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢