ن : بر عبد واجب است كه اعطاء مولى را قبول كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجوب قبول بر عبد تنها در دو مورد مىباشد :
1 - مال اعطائى از عين مال الكتابت باشد .
2 - از جنس آن باشد .
بنابراين در غير ايندو مورد بر عبد قبول واجب نيست .
فرع
اگر پيش از آنكه مولا از زكاتى كه بعهدهاش هست به عبد مكاتب اعطاء نمايد وى بسببى از اسباب آزاد شد در اينكه بر مولى واجب است پس از آزادى عبد مال در ذمّه را از باب زكات به عبد بدهد و دينى است ثابت در ذمّهاش احتمالى است كه مرحوم مصنّف در كتاب دروس آن را ترجيح داده و فرمودهاند :
مال در ذمّه مولى همچون دين محسوب مىشود كه الزاما بعبد بايد مسترد دارد .
قوله : ان اتاه من عين مال الكتابة : ضمير فاعلى در [ اتاه ] به مولى و ضمير مفعولى به مكاتب راجعست مثلا عقد الكتابة را در دو قسط و ظرف دو ماه واقع ساختند و قرار شد هر ماه عبد مكاتب 100 دينار بدهد حال اگر عبد هردو قسط يعنى 200 دينار را در ماه اوّل پرداخت و مولى يك قسط آنكه 100 دينار باشد به خود او بازگردانيد بر عبد واجب است آن را بپذيرد .
قوله : او من جنسه : يعنى من جنس مال الكتابة مثلا در مثال گذشته مولى 100 دينار از غيرمال الكتابة به عبد برگرداند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 117
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧