آنجائى است كه مال الكتابة را يك جا و در ضمن يكقسط بخواهند بپردازند و اطلاق عبارت مصنّف در اينجا را نمىتوان بر خصوص اين مورد حمل كرد زيرا از اشتراط اجل كه قبلا فرمود مىتوان آن را استفاده كرد .
و حاصل كلام آنكه :
مرحوم شارح در مقام انتقاد بمصنّف عليه الرّحمه بوده و ميفرمايند :
مورددى كه مال الكتابة را به اقساط و نجوم متعدّده بپردازند صحّتش اتّفاقى بوده و مورد اشتباه نيست لذا وجهى نداشت كه مرحوم مصنّف عبارت در اينجا يعنى [ و يجوز تنجيمها ] را به آن اختصاص دهد و قاعدتا موارد نزاع و محال اشتباه را متعرّض مىشوند .
اگر گفته شود عبارت در اينجا مطلق است و صريح در مورديكه مال الكتابة را به اقساط و نجوم متعدّد بپردازند نيست پس چه مانعى دارد اطلاق را بر موضع اشتباه يعنى آنجائى كه مملوك مال الكتابة را به قسط واحد بپردازد حمل كنيم .
جواب اينست كه :
اين مورد از عبارت سابق يعنى آنجائى كه مصنّف فرمود : و الاقرب اشتراط الاجل فهميده شد حال اگر متن در اينجا را نيز بر آن حمل كنيم تكرار لازم مىآيد .
قوله : و يجوز تنجيمها : يعنى تنجيم الكتابة .
قوله : بان يؤدّى فى كلّ نجم قدرا من مالها : ضمير در [ يؤدّى ] به مملوك و در [ مالها ] به كتابة راجعست .
قوله : به شرط العلم بالقدر فى كل اجل : مثلا بگويند در هر اجل مبلغ 200 تومان بايد بپردازد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠