قوله : من حيث انّها معاملة على ماله بماله : ضمير در [ انّها ] به كتابت و در [ ماله ] و [ بماله ] به يتيم راجعست .
قوله : و الخبر حجّة عليه : يعنى على القائل .
متن :
( و يجوز تنجيمها ) نجوما متعددة بأن يؤدي في كل نجم قدرا من مالها ( به شرط العلم بالقدر ) في كل أجل ( و الأجل ) حذرا من الغرر ، سواء تساوت النجوم أجلا و مالا أم اختلفت ، للأصل ، و هذا هو الأصل فيها و ليس
موضع الاشتباه حتى يخص بالذكر ، و إنما موضعه النجم الواحد ، و لا يجوز حمل مطلقه عليه ، للعلم به من اشتراط الأجل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ط : تنجيم كتابت جايز است بشرطيكه به قدر و مدّت علم باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه مال الكتابة را مىتوان نجوم و اقساط متعدّدى قرار داد بطورى كه عبد در هر نجم قدرى از مال الكتابة را بپردازد مشروط به اينكه به قدر قسط در هر مدّتى و نيز به مقدار اجل علم حاصل باشد تا به اين وسيله از غرر و جهالت حذر و اجتناب شود اعمّ از آنكه اقساط از نظر مدّت و قدر مالى با هم تساوى داشته يا مختلف باشند چه آنكه اصل مقتضى است كتابت در تمام اين صور صحيح و جايز است .
سپس مىفرماين :
اين مقدارى از كتابت كه مملوك مكلّف باشد مال را در ضمن اقساط متعدّد بپردازد اصل در كتابت بوده و در آن اشتباه و اختلافى وجود ندارد تا اختصاص به ذكر داده شود ، تنها محلّ نزاع و مورد اشتباه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩