يعنى اگر عتق كافر را در حالى كه فاعل يا قابل است تصحيح نموده در اين جا نيز بايد بصحّتش قائل شده و در غير اين صورت در اينجا نيز نبايد آن را صحيح بدانيم .
آنچه ذكر شد در صورتى است كه مولى كافر و بنده مسلمان نباشد و الّا مكاتبه عبد مسلمان با مولاى كافرش بسى مشكل به نظر مىرسد چه آنكه كتابت مزبور مستلزم رفع سلطنت كافر از مسلمان نمىباشد مخصوصا در قسم مشروط آنكه اگر بنده قسط را نپرداخت مولى حق دارد دوباره وى را به رقيّت برگرداند لذا اقوى از نظر ما آنست كه اين كتابت جايز نيست و دليل بر آن اينست كه :
بواسطه كتابت نمىتوان در رفع يد كافر از مسلمان اكتفاء نمود چه آنكه اين عقد اصل سبيل و سلطنت را از بنده زائل نمىنمايد و مملوك مكاتب در بسيارى از احكام بمنزله رقّ بلكه نفس رقّ مىباشد .
قوله : بناء على انّها معاملة مستقلة : ضمير در [ انّها ] بكتابت راجعست .
قوله : و الاصل يقتضى جوازها كذلك : مقصود از [ اصل ] اصالة عدم الاشتراط بوده و ضمير در [ جوازها ] به كتابت راجعست و مشاراليه [ ذلك ] عدم اشتراط كتابت به اسلام مولى و مملوك مىباشد .
قوله : و لو جعلناها عتقا : ضمير مؤنّث بكتابت راجعست .
قوله : فاعلا و قابلا : مقصود از [ فاعلا ] اين است كه مولى كافر بوده و فاعل اعتاق باشد و از [ قابلا ] اينستكه عبد كافر بوده و مولا آزادش كند كه قبول عتق نمايد .
قوله : هذا اذا لم يكن المولى كافر الخ : مشاراليه [ هذا ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢