المتعاقدين و هو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى ، أما موت المكاتب فإنه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب .
شرح فارسى :
[ آراء فقهاء در لزوم و جواز كتابت ]
مرحوم شارح مىفرماين :
شيخ و ابن ادريس رحمة اللّه عليها فرمودهاند كه كتابت مشروط از طرف عبد جايز است به اين معنا كه وى مىتواند از اداء قيمتى كه بواسطه عقد بر عهدهاش آمده امتناع كند و در چنين وقتى مولى مخيّر است بين فسخ عقد و ابقاء آن .
پس طبق رأى ايشان عقد از طرف مولى لازمست مگر در فرض مذكور يعنى وقتى كه مملوك از اداء قيمت امتناع نمايد كه در اينجا نيز از طرف مولى جايز است .
مرحوم ابن حمزه فرمود است :
كتابت مشروط بطور مطلق و از هردو جانب جايز است ولى كتابت مطلقه تنها از طرف مولى جايز است .
شارح ( ره مىفرماين :
اين فتوى غريب و بعيد به نظر مىآيد .
سپس مىفرماين :
يكى از خواصّ عقود لازمه اينست كه بواسطه موت متعاقدين باطل نمىشود و در اينجا نيز نسبت بمولى همينطور است يعنى اگر مولى فوت كرد عقد بقوّت خود باقيست منتهى مملوك لازم است قيمتش را به ورثه مولى بپردازد .
امّا اگر مملوك فوت كرد ، عقد باطل مىشود و سبب آن اين استكه مملوك پس از فوت عاجز از اكتساب است پس بطلان از جهت عجز است