مقصود از [ حصول كمال ] اين است كه بايد بالغ و عاقل باشد و بعبارت ديگر :
مقصود از كمال ، آن است كه وى بواسطه بلوغ شرعى كه تمام شدن 15 سال در مرد و 9 سال در زن است و نيز وجود عقل كامل باشد .
و مقصود از [ عدم الحجر ] اين است كه بواسطه سفاهت و مفلس شدن از تصرف در مال ممنوع نباشد و دليل بر اعتبار اين شرط آن است كه جاعل چون در قبال عملى كه برايش واقع مىشود بذل مال مىكند لاجرم شرطست كه حجر و منع از وى مرتفع باشد بخلاف عامل كه چنين شرطى در او معتبر نيست زيرا وى تصرّف مالى نمىكند تا عدم حجر شرط باشد بلكه بواسطه عمل جعل و عوض را استحقاق دارد اگرچه كودك مميّزى بوده كه بدون اذن ولىّ خود اقدام بر كار و عمل نموده باشد .
و اگر عامل طفل غير مميّز يا شخص ديوانهاى باشد در صحت جعاله دو احتمال است :
1 - بگوئيم جعاله صحيح است .
2 - ملتزم شويم كه جعاله باطل است .
اما دليل احتمال اول اين است كه در صحت جعاله معتبر است عمل و كارى كه در مقابلش مال بذل مىشود در خارج تحقق يابد و اين معنا در اينجا محقق است پس مىبايد عقد صحيح باشد .
و اما دليل احتمال دوم اينست كه عامل بايد فعل را با قصد و توجّه انجام دهد و صرف الوجود عمل در خارج كافى نيست و پرواضح
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 95
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥