مورد مىفرماين :
فرق بين عوض مجهول ( مورد دوم ) و شئ و مال اين است كه ايندو لفظ بملاحظه اينكه قابل حمل بر قليل و كثير بوده لاجرم تلفّظ آنها در عقد منجر به تنازع متعاقدين و درگيرى بين آنها مىشود ازاينرو فقهاء فرمودهاند ذكر عوض به اين نحو صحيح نبوده و جعله باطل است فلذا عامل اگر كار نمود اجرة المثل مستحق مىباشد به خلاف عوضى كه جهالتش مانع از تسليم نيست نظير امثلهايكه گذشت چه آنكه عوض در اين قبيل موارد امر واحدى است كه قابل حمل بر كثرت و قلّت نبوده لاجرم منجر به اختلاف نشده و مسمّا و مدلولش به اعتبار تشخّص و جزئيتى كه دارد قابل تعدد نيست .
مثلا در مثاليكه جاعل گفته است :
كسى كه عبد من را به من بازگرداند نصفش مال او است عبد اگرچه مورد شناسائى عامل نيست تا بنصفش آگاه باشد ولى درعينحال عبد مزبور امر واحد و مشخصى است كه نه قابليت حمل بر قليل يا كثير را داشته باشد و نه صلاحيت براى حمل بر افراد متعدد را دارد ازاينرو محذور و اشكالى كه در صورت پيش بود در اينجا نمىباشد .
سؤال
بلى امر چنين است كه ذكر شد ولى ممكن است در اينمثال و اشباهش اختلاف باعتبار زياده و نقصان قيمت صورت گيرد و به اين ترتيب مانع قبلى كه نفس تنازع و اختلاف بود در اينجا نيز حادث شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 92
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢