اختصاص به معيّن دارد اين است كه تمام فعل باسم و به نفع وى واقع شده قهرا تمام عوض نيز بايد به او داده شود .
و اما در صورتى كه مشارك قصد تبرّع نداشته باشد يعنى يا به طور مطلق وارد عمل شود بطورى كه نه خصوص تبرّع را قصد كرده و نه اخذ جعل را در نظر داشته باشد و يا قصدش اين باشد كه عمل را به نفع خود انجام دهد يا اساسا كار را تبرّعا بنفع مالك به انجام رساند در تمام اين سه صورت تنها نصف جعل و عوض از آن شخص معيّن مىباشد زيرا عمل و فعل در خارج بوسيله دو نفر تحقق يافته كه يكى از آن دو در مقابل جعل و عوض كار كرده و ديگرى تبرّعا و مجّانا وارد عمل شده ازاينرو عاملى كه عملش در مقابل عوض است فقط نصف از عوض را استحقاق دارد .
ناگفته نماند كه اين حكم مبنى بر آن است كه عوض را بر رؤس افراد توزيع نموده و باعتبار آن واجب باشد نه به ميزان كار و عملى كه كردهاند ولى از نظر ما اقوى اين است كه عوض را بايد بر عمل آن دو بسط داده و بمناط مقدار كار آن را منظور بداريم ازاينرو طبق اين مبنى شخص معيّن به نسبت عملى كه انجام داده مستحق عوض است اعم از اينكه حظّش از عوض كمتر از نصف بوده يا بيش از آن باشد چنانچه همين رأى اختيار مرحوم مصنف در كتاب دروس مىباشد لازم بتذكر است اگر مالك نيز با عامل در عمل شركت نمايد همين حكم جارى است يعنى بنا بر قول مشهور عامل نصف عوض را استحقاق دارد ولى طبق رأى مختار به ميزان عملى كه انجام داده مستحق عوض است چه كمتر از نصف و چه بيشتر از آن .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨