جواب
شارح ( ره ) در جواب مىفرماين :
اگرچه اختلاف باعتبار زياده و نقصان قيمت حاصل شود ولى اين اختلاف در اينجا از صحت عقد مانع نمىشود زيرا عامل خود بر آن اقدام كرده و راضى شده كه قيمت عبد مثلا بهرمقداريكه باشد در مقابل نصفش عمل را انجام دهد و اساسا چه بسا ممكنست در عمل قصدش تبرّع باشد .
در نتيجه بايد گفت :
عامل وقتى بر عوض خاص و مشخصّى اقدام نمود غرر و جهالت منتفى بوده و چون عوض مزبور در واقع و نفس الامر معيّن و محدود است محذورى در بين نبوده و عقد صحيح است بخلاف الفاظ شئ و مال كه نفس الامر و واقع آنها نيز مشخص و معلوم نيست .
قوله : و الفرق بينه و بين الشئ و المال : ضمير در [ بينه ] به مجهولى كه مانع از تسليم در آن نيست راجعست .
قوله : مقوليتهما على القليل و الكثير : ضمير [ تثنيه ] به [ شئ ] و [ مال ] راجعست و كلمه [ مقوليّة ] به معناى محمول بودن است .
قوله : المفضى : به صيغه اسم فاعل به معناى منجرشونده .
قوله : و التجاذب : يعنى دشمنى .
قوله : فلم يصح على هذا الوجه : ضمير مستتر در [ لم يصح ] به جعل العوض راجع بوده و مقصود از [ على هذا الوجه ] وجهى است كه منجر به تنازع و تجاذب مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣