عوض كفايت مىكند و نيازى باتمام عمل نيست ازاينرو با جعاله فرق مىكند .
جواب
اگرچه حكم در عقد مورد بحث يعنى رمايه چنين است كه ذكر شد ولى جواز رهن و ضمان دليل بر مدّعا نبوده و نمىتوان آن را شاهد بر اين قرار داد كه متراميين به مجرد عقد مالك عوض مىشوند و در نتيجه اين عقد از جعاله خارج است چه آنكه مىتوان گفت جواز رهن و ضمان ازاينرو است كه عقد چون سبب مملّك محسوب مىشود لهذا پس از وقوعش دو امر يادشده را فقهاء تجويز كردهاند .
نقد شارح ( ره ) بر جواب
سپس مرحوم شارح در مقام انتقاد بجواب مزبور مىفرماين :
اين جواب تنها در رهن جاريست كه مجرّد سبب مجوّز اخذ آن مىباشد اما در ضمان مشكل است چه آنكه صرف الوجود سبب در جواز اخذ ضمانت كافى نيست و احيانا چه بسا نفس عقد سبب هم نباشد و اين معنا در آن تخلّف شود و آن در موردى است كه اصلا تيرها بنشانه اصابت نكند و اين خود قرينه و دليلى است كه عقد سبب تام براى تملّك نمىباشد .
و سپس در آخر كلام مىفرماين :
و اين انتقاد و عدم جريان جواب مذكور در جواز ضمانت قبل از