جارى است چه عقد سبق و رمايه را لازم دانسته همچون اجاره يا نظير جعاله جايز بدانيم .
اما ثبوت حكم در صورتى كه عقد رمايه را همچون اجاره لازم بدانيم از اين جهت است كه عوض در عقد اجاره اگرچه بنفس عقد به ملك موجر درمىآيد و متوقف بر اكمال عمل نيست و بحسب قاعده در مورد بحث نيز بايد همينطور باشد ولى ناگفته نماند كه در مورد بحث چون عوض براى شخص غالب و برنده مسابقه منظور شده و وى نيز در وقت عقد معلوم نمىباشد بلكه اساسا ممكن است هيچيك نتواند سابق واقع شده و برنده بازى محسوب گردند لاجرم مالك شدن عوض متوقفست بر ظهور غالب و احراز برنده بنابراين بايد گفت :
پس اين عقد احتمالا عقد لازمى است كه با اجاره تفاوت داشته و خود مستقل و عقد برأسهاى مىباشد .
و اما ثبوت حكم در صورتى كه آن را جعاله و عقد جايز بدانيم : وجهش اين است كه در عقد جعاله عوض در صورتى مملوك عامل شده كه عمل را باتمام رساند .
سؤال
اگر در جعاله حكم اين باشد كه عوض و مال الجعاله قبل از عمل بملك عامل درنيايد پس بايد گفت رمايه قطعا جعاله نيست زيرا در اين عقد گرفتن گرو و ضمانت قبل از انداختن تيرها جايز است و اين خود شاهد بارز و گواه زندهاى است بر اينكه نفس عقد در تملك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 68
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨