بدون برنده مىباشد .
بنابراين اگر در 10 تير باقيمانده زيد 9 تيرش اصابت كرد و عمرو 5 تيرش پس از اسقاط 5 تير مشترك براى زيد 4 تير خالص اصابتشده باقى مىماند كه بانضمام يك تير از قبل مجموعا 5 تير به نشانه زده كه عمرو چنين امتيازى ندارد ازاينرو مسابقه بنفع زيد خاتمه مىيابد و در صورت سوم يعنى فرضى كه عقد را از نظر مبادرت و محاطّه مطلق واقع ساخته و به هيچيك از دو نحوه مزبور مقيّد نسازند در آن دو رأى مىباشد :
مشهور از فقهاء آن را بر صورت محاطّه حمل كرده و گفتهاند اطلاق منصرف به اين صورت است زيرا در عقد گفتهاند هركس 5 تير از 20 تير را به نشانه اصابت داد برنده باشد و ظاهر اين عبارت در مقتضايش اين است كه تمام 20 تير بايد مصرف شود و بديهى است كه اتمام و اكمال تيرها بطور دوام و هميشگى صرفا در محاطه مىباشد نه مبادرت چه آن كه در كيفيّت مسابقه بر وجه مبادرت به شرحى كه گذشت گاهى نياز باتمام و اكمال ندارد .
در نتيجه فرض اطلاق همچون صورتى است كه از به دو امر و در ضمن عقد كيفيّت محاطه را در لفظ شرط نموده باشند و در مقابل اين قول رأى ديگرى است از برخى فقهاء كه فرمودهاند اطلاق را بر فرض مبادرت بايد حمل نمود كه مرحوم شارح به آن اشاره كرده و در چند سطر بعد شرحش انشاء اللّه خواهد آمد .
قوله : و ذلك يقتضى اكمال العدد كلّه : مشار اليه [ ذلك ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١